آخرین – گذشته روسیه کارتون در حاشیه خبر

آخرین – گذشته: روسیه کارتون در حاشیه خبر کاریکاتور

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی هايدپارک‌هاي ايراني

با تصميم يکشنبه شب دولت، به نظر مي رسد داستان تعيين مکان هايي براي تجمعات اعتراضي، کم کم وضعيت روشني پيدا کند. هيئت وزيران تصميم گرفته براي ساماندهي برگزاري تجم

هايدپارک‌هاي ايراني

هايدپارک هاي ايراني

عبارات مهم : ایران

دولت مکان هايي را براي تجمعات اعتراضي مشخص کرد.

با تصميم يکشنبه شب دولت، به نظر مي رسد داستان تعيين مکان هايي براي تجمعات اعتراضي، کم کم وضعيت روشني پيدا کند. هيئت وزيران تصميم گرفته براي ساماندهي برگزاري تجمعات، محل هاي مناسبي را تعيين کند که بر همين اساس، در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ورزشگاه هايي «دستجردي»، «تختي»، «معتمدي»، «آزادي» و «شهيد شيرودي» و همچنين بوستان هاي «گفت وگو»، «طالقاني»، «ولايت»، «پرديسان»، «هنرمندان» و «شهر» و ضلع شمالي مجلس شوراي اسلامي به عنوان محل هاي مناسب تجمع تعيين شدند.

دولت همچنين براي شهرهاي ديگر نیز از شوراهاي تأمين خواسته براي شهرهاي با جمعيت کمتر از يک ميليون نفر، يک محل و با جمعيت بيش از آن، دو محل را تعيين کنند. هيئت وزیران در ادامه شرايط ايجابي و سلبي زير را نیز تعيين کرده است:

هايدپارک‌هاي ايراني

قابل دسترس و داخل محيط شهري باشد

وسعت محل اجتماع با جمعيت تناسب داشته باشد

امکان ديده و شنيده شدن صداي تجمع کنندگان براي ساير شهروندان و رسانه ها وجود داشته باشد

قابليت حفاظت انتظامي و امنيتي محل وجود داشته باشد

با تصميم يکشنبه شب دولت، به نظر مي رسد داستان تعيين مکان هايي براي تجمعات اعتراضي، کم کم وضعيت روشني پيدا کند. هيئت وزيران تصميم گرفته براي ساماندهي برگزاري تجم

در صورت ضرورت، امکان حضور فوري نيروهاي امدادي در محل فراهم باشد

از محل داراي رده هاي حفاظتي دور باشد

باعث اخلال جدي در خدمات رساني روزانه دولت و بخش عمومي به مردم نشود

از محل هايی که تردد زياد دارند، دور باشد و باعث ايجاد انسداد ترافيکي غيرقابل انتقال به ساير مسيرها نشود

باعث قرارگرفتن ناخواسته ديگران در تجمع يا تسهيل پيوستن افراد با انگيزه هاي ديگر به تجمع نشود

حتي المقدور موجب اخلال شديد در کسب وکار و فعاليت روزانه ساير شهروندان نشود.

هايدپارک‌هاي ايراني

بازگشت به اصل 27 قانون اساسي

«تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است‏»؛ اين اصل 27 قانون اساسي است که چهار دهه پيش در مجلس خبرگان قانون اساسي تصويب و به رأي مردم گذاشته شده است بود. توصیه فراموش شده است راجع به اين اصل، شايد محل برگزاري اين تجمعات باشد؛ اتفاقي که بعد از اعتراضات دي ماه سال گذشته، خلأ آن احساس شد.

رئيس جمهوري در همان چند روز اول شروع اعتراض ها، خواستار اين شده است بود که زمينه برگزاري قانونمند راهپيمايي و تجمعات قانوني مردم فراهم شود. وزارت کشور نیز شروع به اصلاح آيين نامه «تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي هاي قانوني» مصوب 31/6/81 و پيش نويس لايحه اصل ۲۷ قانون اساسي کرد.

با تصميم يکشنبه شب دولت، به نظر مي رسد داستان تعيين مکان هايي براي تجمعات اعتراضي، کم کم وضعيت روشني پيدا کند. هيئت وزيران تصميم گرفته براي ساماندهي برگزاري تجم

طرح «تعيين مکاني براي اجتماعات اعتراضي» در شوراي شهر

شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز مصوبه «تعيين مکاني براي اجتماعات اعتراضي» را بررسي کرد و آن را به تصويب رساند که بر اساس اين طرح، شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران موظف شده است بود در چارچوب وظايف مديريت شهري، ازجمله ماده ۷ قانون شهرداري ها، با همکاري نهادهاي ذي ربط مانند وزارت کشور، مکاني مناسب براي تشکيل اين گونه تجمعات تعيين کرده و در مدت يک ماه از وقت تصويب طرح، مکان تعيين شده است را براي بررسي و تأييد نهايي به شوراي اسلامي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه دهد. شهيندخت مولاوردي، دستيار رئيس جمهوري ايران در امور شهروندي، نيز دو پارک «بوستان» و «لاله» را به عنوان محل برگزاري «تجمعات اعتراضي و آرام» پيشنهاد داده بود.

هايدپارک‌هاي ايراني

اما هيئت تطبيق، تعيين مکان براي تجمعات را کاملا خارج از حيطه وظايف شورا دانست و مصوبه را مردود اعلام کرد. در نامه اي که هيئت تطبيق به شوراي شهر ارسال کرده هست، با استناد به آيين نامه «چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي هاي قانوني» که سال 81 در هيئت وزيران مصوب شد، تعيين محل و امنيت برگزاري تجمعات بر عهده شوراي تأمين استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گذاشته شده است هست. شوراي تأمين استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در حقيقت نهاد پايين دستي شوراي امنيت کشور در سطح استاني است که رياست آن بر عهده استاندار هست. عيسي فرهادي، فرماندار پایتخت کشور عزیزمان ایران که خودش پيشنهاد مکاني براي برگزاري تجمعات را داده بود، گفت شوراي شهر نمي تواند در اين زمينه تصميم بگيرد و اين جزء وظايف شوراي تأمين هست. جالب آنکه، احمد مسجدجامعي، از اعضاي شوراي شهر تهران، در همان وقت اعلام کرد که پيشنهاد تعيين مکاني براي تجمع را فرماندار پایتخت کشور عزیزمان ایران داده و گفته بود: «اين پيشنهاد، پيشينه قديمي دارد؛ ۱۵ سال پيش دولت از شوراي تأمين خواسته بود اين مکان را تعبيه کند، ولی هنوز اين کار را نکرده است».

يک نماينده مجلس خبر داد که طرح اجراي اصل ۲۷ قانون اساسي راجع به برگزاري تجمعات تهيه شده است و بعد از بررسي بودجه در مجلس ارائه خواهد شد.

طرح «نحوه برگزاري تجمعات» در مجلس

بهمن سال گذشته هم «ابوالفضل ترابي»، عضو کميسيون شوراهاي مجلس، از طرح «نحوه برگزاري تجمعات» خبر داده بود که بر اساس اين طرح نحوه برگزاري تجمع ها، نحوه تأمين امنيت و همچنين پاسخ گويي مسئولان به تجمع کنندگان پيش بيني شده است و همچنين خيابان حاشيه مجلس به عنوان مکان برگزاري تجمع ها پيشنهاد شده است هست. به گزارش «خانه ملت»، ترابي گفته بود در اين طرح، در صورت تجمع صد نفر، ۳۰۰ نفر، ۷۰۰ نفر، هزار نفر، دو هزار نفر و بيشتر به ترتيب نماينده مجلس، رئيس کميسيون تخصصي مجلس، يکي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس، نايب رئيس مجلس و رئيس مجلس بايد براي پاسخ گويي در بين تجمع کنندگان حاضر شوند. اين نماينده در آن وقت گفته بود که قرار است اين طرح بعد از تصويب بودجه سال 97 مورد بررسي قرار بگيرد که تا الان خبري از آن نشده است.

هايدپارک ايراني؟

مکاني براي تجمع؛ چيزي است که در سال هاي بعد از انقلاب، ذهن سياست مداران ايراني را مشغول کرده هست. در خاطره «علي اکبر ناطق نوري» آمده است که او تلاش کرده حواشي مجلس شوراي اسلامي را به محلي نظير «هايدپارک» لندن تبديل کند. در جاي ديگر هم از طرف ناطق نوري نقل شده: «زماني که مي درخواست کردند محلي براي ساختمان مجلس جديد تعيين کنند، روي نقشه ديدم که اطراف مجلس قديم باغ هايي وجود دارد و به آقاي آخوندي (وزير مسکن وقت) گفتم اين باغ ها را تملک کنند و يک «هايدپارک» درست کنيم تا کساني که اعتراضي دارند در آن تجمع کنند و شعار بدهند و بعد از بيان اعتراض به کار و پيشه خود بپردازند».

اگر اتفاقات سال اول دوران اصلاحات را هم مرور کنيم، به اين مي رسيم که عبدالله نوري، وزير کشور دولت اول اصلاحات هم از سال 76 تا 77 تلاش داشت تا تجمعات سياسي و اجتماعي در پایتخت کشور عزیزمان ایران را در «پارک لاله» برگزار کند تا کم کم اين پارک به «هايدپارک» پایتخت کشور عزیزمان ایران تبديل شود. تلاشي که البته ثمر نداد و او بعد از 9 ماه وزارت، در مجلس پنجم استيضاح و کنار گذاشته شد تا اين پروژه ناکام بماند. ولی نام «هايدپارک»، بزرگ ترين پارک سلطنتي انگلستان، براي چه با تجمعات گره خورده است؟ ضلع جنوب شرقي اين پارک که به «هايدپارک کرنر» معروف هست، جايي است که تجمعات غالبا سياسي در آنجا شکل مي گيرد. يکي از مهم ترين تجمعات هايدپارک، در چهارم ماه مي ١٨٩٠ ميلادي است که قطع نامه مربوط به هشت ساعت کار روزانه از سوي اتحاديه هاي کارگري انگليس به تصويب رسيد. يا اعتراضات ارتش آزادي بخش ايرلند به بريتانيا که تا جايي پيش رفت که در سال ١٩٨٢ به انفجار دو بمب در هايدپارک انجاميد و هشت نفر از اعضاي گارد سلطنتي کشته شدند.

در سال 1989 برخي مسلمانان مقيم انگلستان، در اعتراض به انتشار کتاب موسوم به «آيات شيطاني» در هايدپارک جمع شده است و اعتراض خود را نشان داده بودند. توصیه مورد توجه اين است که هايدپارک معمولا نقطه شروع يا پايان هريک از تجمعات اعتراضي بوده هست. به عنوان نمونه در تظاهراتي که سال ٢٠٠٦ ميلادي برگزار شد، اعضاي شرکت هاي سياسي، فرهنگي و اسلامي لندن خواستار خروج نيروهاي انگليسي و خارجي از عراق و افغانستان شده است بودند. اين تظاهرات از هايدپارک شروع و به خيابان هاي اطراف کشيده شده است بود. همچنين در تظاهرات گسترده اي که در اعتراض به سياست هاي رياضت اقتصادي دولت ائتلافي در سال ٢٠١١ در لندن شکل گرفت، هايدپارک نقطه پايان يکي از گسترده ترين تظاهرات هاي اين شهر بود.

نکته مهمي که در مصوبه دولت درمورد ساماندهي برگزاري تجمعات و محل آن بايد مورد توجه گيرد، اين است که آيا اساسا تعيين مکاني براي برگزاري تجمع قانوني است و با اصل 27 قانون اساسي منافاتي ندارد؟ يا اينکه مکان تجمع را وزارت کشور گزینش خواهد کرد يا برگزارکنندگان تجمع؟ براي رسيدن به اين جواب مي توان قوانين را مرور کرد. به گزارش «خبرآنلاين»، در فصل سوم قانون احزاب مصوب سال 61، که در ابتدا با نظر مخالف شوراي نگهبان روبه رو شد و با اصرار مجلس و به لطف سپري شدن وقت 10روزه شورا براي تأييد آن، به متون قانوني کشور اضافه شد، موادي به عنوان راهپيمايي ها و تشكيل اجتماعات در ميادين و پارك‎هاي عمومي تخصیص داده شده است يافته و تکليف احزاب را براي انجام راهپيمايي ها مشخص کرده بود.

در ماده 28 اين قانون عنوان شده است بود: «براي تشكيل اجتماعات و سخنراني‎ها در ميادين و پارك‎هاي عمومي بايد طبق ماده 6 قانون احزاب، مجوز كتبي از وزارت كشور دريافت شود». همين ماده نشان مي داد که محل تجمع را درخواست کنندگان اعلام مي کردند و وزارت کشور هم مجوز آن را صادر مي کرد. ولی در ماده 14 جديدترين قانون احزاب که در سال 95 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، با تغييراتي اندک و اين بار با تأکيد بر رعايت اصل 27 قانون اساسي، شيوه برگزاري تجمعات اين گونه عنوان شده است است: «برگزاري راهپيمايي ها و تشکيل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداري با رعايت بند 6 ماده 11 همين قانون (بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص درخواست برگزاري تجمعات و راهپيمايي ها) و اصل 27 قانون اساسي صورت مي گيرد». در تبصره اين ماه نيز آمده که دبيران کل احزاب موظفند حداقل هفتاد و دو ساعت قبل از برگزاري اجتماعات و راهپيمايي ها مراتب را به اطلاع مسئولان ذيربط برسانند. درخواست هاي «احزاب» براي تجمع، به فرمانداري ها و استانداري ها ارسال مي شود و بعد از بررسي در استانداري ها و فرمانداري ها و با توجه به ملاحظات و شرايط درخواست کنندگان، مجوز برگزاري صادر مي شود يا مخالفت با درخواست ها نيز به درخواست کنندگان اعلام مي شود.

در تبصره ماده 30 قانون احزاب هم براي تقاضاي برگزاري تجمعات، آمده که اين تقاضا بايد يک هفته پيش از برگزاري تظاهرات يا تجمع کتبأ و حضوري به وسیله نماينده رسمي به وزارت کشور تسليم شود که طبق ماده 32 همين آيين نامه (12) بايد هنگام تسليم تقاضا موارد زير با ارائه مدارک دقيق ذکر شود؛

الف) عنوان راهپيمايي يا اجتماع و نشانه از برگزاري آن،

ب) تاريخ برگزاري و ساعات شروع و پايان آن،

پ) مسير راهپيمايي و ابتدا و انتهاي آن،

ت) محل سخنراني و قرائت قطع نامه،

ث) مشخصات کامل مسئولان اجرائي و انتظامي مراسم با معرفي نامه کتبي از گروه،

ج) سخنراني و عنوان سخنراني،

چ) شعارهاي راهپيمايي،

ح) يک نسخه از قطع نامه تهيه شده.

همين طور که در اين تبصره ديده مي شود، محل سخنراني بايد به وسیله احزاب اعلام شود و هيچ اشاره اي به چند مکان خاص و محلي که از قبل تعيين شده است نشده است که همين نشان مي دهد، مصوبه هيئت دولت مي تواند با اصل 27 قانون اساسي مغاير باشد. توصیه ديگر اينکه، اگر مانند تجمعات اعتراضي دي ماه سال گذشته، برگزاري تجمعات به وسیله احزاب يا گروه ها صورت نگرفت، مردم چگونه مي توانند از اين مکانها و مجوزها براي بيان اعتراضات خود استفاده کنند و آيا مشمول بر قانون احزاب خواهند شد؟

امنيت شرکت کنندگان

مورد ديگري که در زمينه تعيين محل براي تجمعات وجود دارد، بحث امنيت شرکت کنندگان هست. قاسم ميرزايي نيکو، عضو کميسيون شوراهاي مجلس، به ايلنا، گفت: «معتقدم هر حرکتي در جهت بازشدن فضاهايي که مردم بتوانند با حساب و کتاب حرف ها و صحبت هاي خود را بيان کنند و کساني هم به آنها گوش کنند، کار بسيار خوبي هست. هر عملي که به تقويت پايه هاي دموکراسي در کشور کمک کند، به نظرم مي تواند نقش اساسي داشته و مفيد باشد».

او در پاسخ به اين سؤال که بحث حفاظت افرادي که تجمع کرده اند و حضور نيروهاي امنيتي و انتظامي در اين محل ها چگونه خواهد بود، عنوان کرد: «دولت در حال تدوين لايحه براي برگزاري تجمعات اعتراضي و صنفي هست، کميته سياسي هيئت دولت هم روي اين عنوان در حال کارکردن هست. بايد تمامي ابعاد اين لايحه مشخص شود به عنوان نمونه به افرادي که در تجمعات شرکت مي کنند، تعرض نشود، اگر فردي در اين تجمعات شرکت کرد بعدها مکافات نکشد، حفاظت و رفت وآمد افراد چگونه است؟ کساني که ممکن است به تجمع کنندگان اعتراض داشته باشند، بايد چگونه واکنش‌ها کنند».

بايد منتظر ماند و ديد که تجربه برگزاري تجمعات اعتراضي در مکان هاي از پيش تعيين شده است چگونه سپري خواهد شد. آيا کار را براي احزاب و گروه ها و وزارت کشور و نيروي انتظامي راحت تر خواهد کرد يا کلاف اعتراضات را پيچيده تر.

شرق/ علي ايوبي

واژه های کلیدی: ایران | قانون | راهپيمايي | قانون اساسي | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz