در جریان پیگیری به پرونده متهم ردیف اول تعاونی منحل شده است ثامن الحجج، قرار بر این شده است که قرار تامین وثیقه وی به ۴۰۰۰ میلیارد تومان زیاد کردن یابد.
زیاد کردن وثیقه متهم مهم ثامن الحجج از ۱۰۰ به ۴۰۰۰میلیارد تومان
عبارات مهم : تخلفات
به گزارش ایسنا، در حالی این روزها دادگاه پیگیری به تخلفات متهمان تعاونی غیرمجاز ثامن الحجج در حال بررسی بوده و پرونده متهم ردیف اول آن «الف – م» در جریان پیگیری واقع شده است است که آخرین اخبار دریافتی از این حکایت دارد که قرار شدت یافتن تامین کیفری وثیقه این مدیر ثامن الحجج شدت یافتن شده است و به ۴۰۰۰ میلیارد تومان زیاد کردن و به او ابلاغ شده است هست؛ این در حالی است که وثیقه قبلی وی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است بود.
دلیل شدت یافتن وثیقه متهم پرونده ثامن الحجج ظاهرا در جهت تضمین حقوق سپرده گذاران جهت جبران ضرر و زیان و دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در جلسات پیگیری بوده هست. جرم او اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد براندازی نظام اعلام شده است است.
زیاد کردن وثیقه متهم مهم ثامنالحجج از ۱۰۰ به ۴۰۰۰میلیارد تومان
این در حالی است که اخیرا خبرهایی در مورد فرار متهم ردیف سوم پرونده ثامن الحجج منتشر شد که در این باره محسنی اژه ای – سخنگوی دستگاه قضایی – اعلام کرد که وی از ابتدا هم حضور نداشته و فراری بوده هست؛ به طوری که در دادگاه حاضر نشده و مشخص نیست که در کشور عزیزمان ایران حضور دارد یا در خارج از کشور است.
ثامن الحجج یکی از بزرگترین تعاونی های غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی بود که در دوران فعالیت خود ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سپرده از مردم جمع آوری کرد و درادامه با توجه به تخلفات صورت گرفته در آن و همچنین فروپاشی ساختار مدیریتی و مالی تعاونی کاملا منحل شد.تعهدات این تعاونی در ادامه با تصمیم گیری بانک مرکزی به بانک پارسیان واگذار شد و این بانک کانالی بود جهت انجام تعهدات ثامن الحجج.
در جریان پیگیری به پرونده متهم ردیف اول تعاونی منحل شده است ثامن الحجج، قرار بر این شده است که قرار تامین وثیقه وی به ۴۰۰۰ میلیارد تومان زیاد کردن یابد.
تاکنون بارها گزارش هایی از تخلفات سنگین انجام شده است در این تعاونی منتشر شد و پرونده آن همچنان در دادگاه در جریان است.
واژه های کلیدی: تخلفات | پرونده | دادگاه | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...